مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

تئوری بازی در حقوق بین الملل، یکی از دیدگاه های نو و بدیع در زمینه فلسفه حقوق بین الملل است. تفاوت این دیدگاه در آن است که به جای نظریه پردازی صِرف، به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای حقوقی بین المللی است. در این دیدگاه برای استدلال علمی و بیان چارچوب های نظری از قواعد تئوری بازی استفاده می شود. تئوری بازی اولین بار در سال 1944 از طرف ریاضی دان جان ون نیومن و با همراهی اقتصاددانی به نام اسکار مورگن اشترن در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا کنون به تدریج وارد عرصه های علمی دیگر، ازجمله روابط بین الملل، جامعه شناسی و سایر رشته های علمی نیز شده است. در سال های اخیر و برای اولین بار در حقوق بین الملل، دو اندیشمند بزرگ، جک گلد اسمیت و اِریک پاسنر با استفاده از این تئوری، چگونگی تشکیل و علت رعایت عرف های بین المللی را توضیح داده اند. این امر به عنوان رهیافت جدید، توجه محققین حقوق بین الملل را کاملاً به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر این تئوری است. نویسندگان بر این باورند که یافته هایشان به درک بهتر ساختار حقوقی این سازمان خواهد انجامید. به این منظور، ابتدا قواعد مورد نیاز تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده می شود و بعد از آن از منظر مطالب اشاره شده، موارد و موافقت نامه هایی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت، بررسی و منطقی اثبات می شود که در حالت کلی قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی این سازمان است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در تقاطع­­های راست گوشه سه شاخه یا چهار شاخه کانال­های روباز، مطالعه جدایی جریان بسیار حائز اهمیت می­باشد. برخی پارامترهای موثر در این زمینه نسبت دبی ورودی و عمق جریان می­باشد که در این تحقیق تاثیر نسبت دبی ورودی و نسبت ارتفاع سرریزها (عمق جریان) در الگوی جریان و ابعاد ناحیه جداشدگی به صورت عددی شبیه­سازی شده است. بررسی نتایج مدل عددی نشان داد که مدل k-ω بیشترین مطابقت را با نتایج آزمایشگاهی دارد، به طوریکه میزان خطای شبیه­سازی کمتر از 20% بود. ابعاد ناحیه جداشدگی در کانال­­های اصلی و فرعی با نسبت دبی ورودی رابطه مستقیم داشت. همچنین با افزایش ارتفاع سرریزهای خروجی، عمق جریان افزایش یافت و منجر به کاهش ابعاد ناحیه جداشدگی شد. مطابق نتایج عددی، ابعاد ناحیه جداشدگی در راستای قائم از کف کانال به سطح آب افزایش یافت، به­طوری­که برای نسبت دبی 6/0 و نسبت ارتفاع سرریز 377/0، طول ناحیه جداشدگی در کف کانال، فاصله 1/0 متر از کف و در سطح آب به ترتیب در حدود 60 سانتیمتر، 75 سانتیمتر و 85 سانتیمتر بود. بنابراین از سطح آب به سمت کف کانال طول ناحیه جداشدگی در حدود 29% کاهش یافت.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد (FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد.

مشارکت فراپاسیفیک یا توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک فراتر از تاثیرات اقتصادیش پیامدهای مهم ژئوپولیتیکی در آسیا پاسیفیک دارد. این توافق مولفه ای مهم از استراتژی بازگشت ایالات متحده به آسیا پاسیفیک است که ذیل عنوان محوری برای آسیا مطرح شده است. بر این اساس در معادلات منطقه ای آسیا پاسیفیک اهمیت ژئوپولیتیکی این توافق بیش از اهمیت اقتصادی آن است. در واقع رشد چشمگیر اقتصادی چین در طول بیش از سه دهه گذشته پیامدهایی برای موضع مسلط آمریکا در امور منطقه ای آسیا پاسیفیک داشته است، بطوریکه توان و نفوذ فزاینده اقتصادی چین به چالشی برای موضع آمریکا در تسلط بر امور اقتصاد سیاسی منطقه ای آسیا پاسیفیک تبدیل شده است. در این راستا این سوال مطرح است که هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از مشارکت و ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک کوششی برای تداوم موضع مسلط منطقه ای خود در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین است. به عبارتی افزایش نفوذ اقتصادی چین، متغییر تعیین کننده ژئوپولیتیکی است که سبب شده است ایالات متحده نقشی فعال در مشارکت و گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک ایفا کند. هدف این پژوهش تبیین رابطه این متغییرها است، متغییرهایی که ما را یاری می کنند که تقلای ژئوپولیتیکی آمریکا را در شکل توافق تجارت آزاد فرا پاسیفیک در مواجهه با افزایش نفوذ اقتصادی چین توضیح دهیم.

انعقاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای در شکل های مختلف یکی از ابزارهای لازم برای توسعه و افزایش تجارت و کسب منافع بیشتر برای کشورهای عضو است. 44 کشور از 54 کشور آفریقایی در 21 مارس 2018 اقدام به امضای یک منطقه تجارت آزاد (AFCFTA) نمودند. این درحالی است که تنها در حدود 10 درصد از نیازهای وارداتی منطقه به صورت درون گروهی تامین می شود. ایران سهم ناچیزی در بازار 360 میلیارد دلاری منطقه مذکور دارد. این مقاله در چارچوب روش تحلیلی و اسنادی، سعی می کند تاثیر ایجاد این منطقه تجارت آزاد را بر صادرات ایران بررسی کند. در این راستا، به دنبال ارایه تصویری آماری از ایجاد اقتصادسیاسی حضور ایران در آفریقا، چشم انداز آفریقا در سال 2030، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا و ویژگی های آن، به آثار انعقاد این موافقت نامه بر صادرات ایران پرداخته و نشان می دهد که این اقدام می تواند در حدود 50 درصد صادرات 342 میلیون دلاری ایران به کشورهای الجزایر، مصر، کامرون، اتیوپی و تونس را دچار محدودیت کند. نتیجه نهایی مقاله این است که ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا می تواند نسبت به انعقاد موافقت نامه با این منطقه تجارت آزاد اقدام کند.